السبت، 21 أبريل، 2012

ننشر نص استقالة أمين النور بالجيزة واعتزاله العمل السياسى






ننشر نص استقالة الدكتور هشام أبو النصر عضو الهيئة العليا لحزب النور، وأمين الحزب بمحافظة الجيزة، والمسئول عن محافظات القاهرة الكبرى، والتى قرر فيها اعتزال العمل السياسى، والعودة إلى الدعوة إلى الله من خلال المساجد والمنابر.

ودعا أبو النصر فى الاستقالة التى قدمها لقيادات حزب النور، الشباب للالتفاف حول مشايخ الدعوة السلفية وحول قيادات حزب النور، وألا يفارقوهم واسمعوا لهم وأطيعوهم.


وجاء نص الاستقالة كالتالى:


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله..

أحبتى فى الله أبناء حزب النور والدعوة السلفية بالجيزة، تقدمت اليوم باستقالتى من كل مواقعى الحزبية، وذلك لنيتى اعتزال العمل السياسى بالكلية، مع الحفاظ الكامل بانتمائى للدعوة السلفية ولحزب النور.

وأدعوكم جميعا إلى الالتفاف حول مشايخ الدعوة السلفية وحول قيادات حزب النور، ولا تفارقوهم واسمعوا لهم وأطيعوهم.


وأشكركم جميعا على ما قمتم به من عمل طوال الفترة الماضية لرفع راية الإسلام ورفع راية حزب النور. وأعدكم أننى سأظل لكم وللدعوة وافيا ما حيت.

وجزاكم الله خيراً
د/ هشام أبو النصر

دولة الإخوان الاقتصادية

منذ سنوات قليلة، وعندما أفلس "بنك التقوى" التابع للإخوان المسلمين وأغلق أبوابه، خرج يوسف ندا، رئيس البنك ومفوض العلاقات الدولية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الرأي العام العربي والإسلامي ليقول؛ إن أكثر ما أحزنه هو؛ ضياع أموال المودعين!! ومنذ شهر أو يزيد وعندما قام مجلس الأمن بحذف اسم يوسف ندا من قائمة الداعمين للإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه "فك الحصار المالي" عنه، أخذ المودعون يبحثون عن أموالهم الضائعة، إلا أنهم أيقنوا بعد فوات الأوان أن أموالهم ذهبت أدراج الرياح.



يبدو أن يوسف ندا هو مفتاح سر ” دولة الإخوان الاقتصادية”، فقد كان هذا الرجل هو همزة الوصل بين جماعة الإخوان في مصر والتنظيم العالمي للإخوان في كل دول العالم، كانت وظيفة يوسف ندا داخل الإخوان هي “مفوض العلاقات السياسية والدولية للجماعة ” لكنه فوق هذا لعب دورًا جوهريًا في تمويل الجماعة وإدارة مالها، خاصة وأنه كان رجل أعمال تنتشر شركاته ومؤسساته في عدد كبير من دول العالم، هذه المكانة الاقتصادية الفريدة جعلته يقوم بـ “نقلة”  مهمة في اقتصاد الإخوان، عندما قام بتأسيس بنك التقوى، كان هدف الجماعة من إنشاء هذا البنك هو؛ إنشاء بنك إسلامي يتعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي ظل قابعًا في أمنيات الإخوان إلى أن حققه لهم ندا.
وضع البنك لائحة المساهمين الكبار فيه، ولا غرو، فقد كانوا من كبار العاملين في الحقل الإسلامي وكانوا ساعتئذ أكبر عامل جذب لصغار المساهمين الذين وضعوا مدخراتهم الأساسية فيه.
 ولكن لم تستقر أمور بنك التقوى، إذ سرعان ما بدأت  عدة جهات أمنية دولية في كشف مصادر تمويل البنك، واتخذت تلك الجهات العديد من الإجراءات  حتى انتهت بإثارة ما عُرف بـ “قضية الإخوان المسلمين وبنك التقوى” وتطورت الأمور حينما تم توجيه اتهامات لبنك التقوى بتمويل تنظيم القاعدة، فتم إشهار إفلاس البنك، وظل يوسف ندا قيد التحقيق لفترات طويلة.
وقد طرح إفلاس بنك التقوى وقتها سؤالًا لا يزال يتردد بقوة: هل جماعة الإخوان مؤسسة اقتصادية جعلت من الإسلام ستارًا لها؟ أم أنها جماعة إسلامية جعلت من الاقتصاد وسيلة لها؟
وإذا كان السؤال السابق قد تم طرحه منذ سنوات، إلا أنه للأسف الشديد لم يجد إجابة وافية حيث ظل معلقًا في سقف الحياة السياسية دون أن يرصد خباياه أحد أو يتوغل في أعماقه باحث، وإذا كان من حظي أن عشت في أرْوقة جماعة الإخوان سنوات وسنوات، وعايشت أحداثها عن كثب، وتداخلت مع أحزانها وأفراحها وكأنها قطعة مني وكأنني قطعة منها، فقد بات من لزوميات ” الشفافية ” التي افتقدتها جماعة الإخوان لسنوات، أن نفتح ” كشف حسابات الإخوان وأرصدتهم المالية “، إذ من حق كل أخ دخل الجماعة وانضم إلى محافلها، أن يعلم مسار الأموال التي دفعها كاشتراكات شهرية أو تبرعات أو صدقات أو زكاة. ليس هذا الحق للإخوان فقط بل من حق الكل ـ إخوان أو غير إخوان ـ أن ينظر لتلك الجماعة عن بصر وبصيرة. هكذا هو الإسلام وهكذا هي الشفافية.
ورغما عنا يجب أن نتحدث بلغة الأرقام، فالمقال الذي يتحدث عن المال يجب أن يقوم على الحقائق، وحقائق الأموال هي الأرقام.
وأول ما يطرح نفسه هو؛ ما مصادر ميزانية جماعة الإخوان؟ يقول قادة الإخوان في كل المناسبات: إن أموال الإخوان من جيوبهم. وهذا الطرح صحيح إلى حد ما، فاللائحة تلزم كل أخ بسداد اشتراك شهري يدفعه قربى للـه وعبادة له، يرفع بها شأن جماعته التي تسعى إلى ” تطبيق الإسلام واستعادة “أستاذية العالم” ، كما أن الأخ يقوم طواعية بسداد زكاة المال لجماعته، لتصريفها في الوجه الشرعي الذي تراه الجماعة. وإذا كانت جماعة الإخوان ما زالت تخفي ” حجم ميزانيتها وتطور العضوية فيها” حتى إن معظم بل غالبية أفراد الإخوان لا يعلمون شيئًا عن أموالها، فإننا سنضطر إلى الحديث بشكل تقريبي، ولكنه التقريب الذي هو أقرب ما يكون إلى الحقيقة.
تبلغ حجم اشتراكات أعضاء الجماعة – وهو البند الأول في ميزانية الجماعة – ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويًا، يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم، وفقا لآخر إحصاء داخلي بالجماعة لسنة 2008. وليس كل عضو بطبيعة الحال يسدد الاشتراك الشهري؛ إذ توجد ثلاث فئات إخوانية يتم إعفاؤها من سداد الاشتراكات، الفئة الأولى: هن عضوات قسم الأخوات بالجماعة، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تقوم الأخت بسداد تبرعات اختيارية لدعم الأنشطة الإخوانية، وهو الأمر الذي يحدث بشكل دائم ولكن لا يوجد حصر له ولا وسيلة علمية لاستنتاج قيمته.
أما الفئة الثانية التي لا تسدد اشتراكات شهرية للجماعة؛ فهم الطلبة الذين يصل عددهم إلى نحو 30 ألف طالب إخواني تقريبًا، بالإضافة إلى عدد متغير من  فقراء الإخوان يصل أحيانًا إلى خمسة آلاف عضو، ويقل أحيانًا أخرى عن هذا العدد، وهؤلاء تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهري.
وتصل قيمة الاشتراك الشهري؛ الذي تحدده لائحة الجماعة إلى 8 % من إجمالي الدخل الشهري للعضو، يقوم بسدادها أول كل شهر، وبالتالي ونظرًا لتفاوت الدخول بين أعضاء الجماعة وبعضها، فإن قيمة هذه الاشتراكات الشهرية دائمًا ما تأتي متفاوتة، حتى الفرد نفسه أحيانًا يسدد قيمة ما وأحيانا أخرى يسدد قيمة مختلفة.
ولكن بحسبة بسيطة نجد أن متوسط الاشتراك الشهري لعضو الجماعة يصل في الغالب إلى مائة جنيه، وأحيانا مائة وعشرين، فإذا ما قمنا باستبعاد الطلبة والفقراء يكون دخل الجماعة الشهري قيمته 40 مليون جنيه تقريبًا، أي نصف مليار جنيه سنويًا كدخل ثابت للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط.
وإذا كانت الجماعة قد دخلت إلى سوق المال الدولي، وأصبحت تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها في الخارج ـ وفقًا للدراسات التي أعدها بعض رجال الاقتصاد ـ  فقد بات حتميًا على حسب هذه الدراسات أن تحصل الجماعة على نصف مليار دولار  تقريبًا نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج، التي تصل جملتها إلى 2 مليار دولار، على حد ميزانية قيل إن أحد رجال الاقتصاد الكبار من الإخوان قام بإعدادها وعرضها على مكتب الإرشاد عام 2008.
ولكن أين تذهب هذه الأموال؟ من اليسير أن نعلم أنه يتم إيداع جزء كبير من هذه الأموال في بنك فيصل الإسلامي بأسماء أعضاء من الجماعة في حسابات مشتركة، كما أنه يتم تدوير بعض هذه الأموال في الاستثمار المباشر في دور النشر وإنشاء المدارس الخاصة وشراء الأراضي، كما يتم استثمار هذا المال من خلال العديد من شركات الإخوان العاملة في مجالات اقتصادية مختلفة.
ولكن هل ممارسة الإخوان للتجارة واحترافها الاقتصاد، واستغلالها اشتراكات الأعضاء في مجالات استثمارية يعد أمرًا مستجدًا أم أن الجماعة اصطحبته معها منذ نشأتها وحتى الآن؟
ليس من شك أن  ممارسة جماعة الإخوان للاقتصاد والتجارة مرتبطة ببداياتها، حيث أنشأ حسن البنا، بعد تأسيس الجماعة في الإسماعيلية، مدرسة خاصة أدارها كشركة اقتصادية. فقد كان التعليم هو محطة الاقتصاد الإخوانية الأولى.
لم تمح هذه التجربة الاقتصادية الربحية من ذاكرة حسن البنا حين انتقل إلى القاهرة، حيث ظلت مدرسة الإسماعيلية الخاصة، تداعب مشاعره وعقله، ومن أجل ذلك ما إن جاء عام ‏1946‏، حتى كوّن حسن البنا لجنة برئاسته لتأسيس عدة مدارس ‏(‏إخوانية‏)‏ ابتدائية وثانوية، وفى‏‏ جريدة “الإخوان المسلمون” أعلن الشيخ البنا عن مشروعه الاستثماري الوليد، وأبدى في كلمة كتبها في المجلة في عدد ‏10/7/1946، حماسة شديدة لهذا المشروع الاقتصادي التعليمي الذي رأى أنه “سيجلب الخير للأمة كلها ” وسيوطد أركان الجماعة ويجعلها تقترب من حلمها، ولذلك سارع المرشد البنا بفتح باب التبرع لبناء هذه المدارس، وقام عقب ذلك بتطوير الأمر ووضعه في إطاره الاقتصادي الاحترافي من خلال تأسيس شركة إخوانية، تكون مهمتها إدارة المدارس الإخوانية.
ومن عجب فإن الحكومة وقتها مدت يد العون لشركة الإخوان التي كانت تدير هذه المدارس، حيث قدمت الوزارة معونة للجماعة قيمتها‏75 ‏ قرشًا مقابل كل تلميذ يدرس في مدارسها‏، وهو مبلغ كانت له قيمته الكبيرة وقتها،‏ ثم كان أن قدمت الوزارة ـ من باب مساعدة المدارس الإخوانية ـ  لتلاميذها الكتب والكراسات مجانًا‏، وهو أمر انفردت به مدارس الإخوان عن باقي المدارس الخاصة وفقًا لما أورده مؤرخ الإخوان الراحل الأستاذ، محمود عبد الحليم، رحمه اللـه،‏ ثم قررت الوزارة حينئذ تغطية نفقات المدارس الإخوانية بالكامل، بحيث لا تَغَرَم الشركة الإخوانية التي تدير هذه المدارس مليمًا ولا، ومن خلال ذلك حصلت الجماعة من ذلك على أرباح مالية وسياسية هائلة‏،‏ فهي تتقاضي من جانب مصروفات من التلاميذ‏،‏ بينما الحكومة تغطي من جانب آخر نفقات المدارس‏،‏ أما التلاميذ وأولياء الأمور فهم يقعون بلا ريب تحت التأثير الإخواني المباشر، الأمر الذي يضمن للجماعة امتدادًا وشعبية وولاءً.
فتحت هذه المكاسب شهية المرشد‏ ورغبته الجارفة في أرباح متعددة الأشكال والأنماط ، فتكاثرت المدارس الإخوانية إلى درجة أن  البنا كان قد عزم على أن  تؤسس كل شعبة من شعب الجماعة مدرسة أو أكثر، وهو الأمر الذي كان سيتيح للجماعة إدارة أكثر من ألفي مدرسة ـ ولولا اغتيال البنا لتطور المشروع، ولكن موته أمات معه مؤقتًا رحلة المليار ـ وبعد النجاح الاقتصادي لتجربة المدارس الإخوانية وانتشارها اللافت للنظر،  قرر حسن البنا إعداد أول لائحة خاصة لجماعة الإخوان، وكان من البديهي أن يكون للنشاط الاقتصادي موقع متميز فيها، فجاء نص المادة الأولى من اللائحة مقررًا أنه : يجب تنمية روح التعاون الاقتصادي والتعاملي بين أعضاء الجماعة بتشجيع المشروعات الاقتصادية وتكوينها والنهوض بها ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (المائدة: الآية 3)، ومنها :
-1 تأسيس المنشآت النافعة للأمة روحيًّا واقتصاديًّا ما أمكن ذلك، كالمشاغل والمستوصفات الطبية والعيادات الخيرية، والمساجد وإصلاحها وترميمها والإنفاق عليها، والإشراف على إدارتها وإحياء الشعائر فيها: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (النور: من الآية36).
-2 تنمية روح التعاون الاقتصادي والتعاملي بين أعضاء الجماعة بتشجيع المشروعات الاقتصادية وتكوينها والنهوض بها: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (المائدة: من الآية 2 ).
وجاء في المادة (28) من أن اللجان الأساسية بمكتب الإرشاد العام: اللجنة المالية – اللجنة الشرعية، ووضعت اللائحة عددًا آخر من اللجان إلا أن اللجنة المالية كانت هي الإرهاصات التي تمخضت عنها فيما بعد ” دولة الإخوان الاقتصادية “.
شركات الإخوان أم إخوان الشركات
مما لا شك فيه أن الاقتصاد ورأس المال كان هو الهاجس الذي شغل ذهن البنا، كان الرجل يدرك أنه بالمال يستطيع أن يفعل أي شيء، يستطيع ذات يوم أن يحكم، فالدارس لتاريخ حسن البنا يعلم أنه كان طموحًا غاية ما يكون الطموح، وأن فكرته تماست وتداخلت مع طموحاته، ومن أجل ذلك كان يؤهل نفسه للحكم، كما كان يعد نفسه ليكون ملكًا ذات يوم، ليس ملكًا على مصر ولكن خليفة للمسلمين!
دعا الشيخ حسن البنا أعضاء جماعته إلى فتح الشركات والاعتماد على العمل الحر،  وضع حسن البنا خلاصة فكرته الاقتصادية ـ أو بالأحرى تعليماته ـ في رسالة التعاليم التي أثارت فيما بعد قدرًا كبيرً من الجدل، والتي نشرها في مجلة الإخوان  قائلا: ” لابد أن يزاول العضو عملًا اقتصاديًّا مهما كان غنيًّا، وأن يقدم على العمل الحر مهما كان ضئيلًا ، وأن يخدم العضو الثروة الإسلامية بتشجيع المصنوعات الوطنية، فلا يقع قرشه في يدٍ غير إسلامية، وألا يلبس ولا يأكل إلا من صنع وطنه ” وكان من الطبيعي أن يستجيب له كل الإخوان، وكان إمامهم وأمامهم  البنا حين أسهم وأسهموا في إنشاء عدد من الشركات مثل:
-1 شركة الإخوان المسلمين للغزل والنسيج بشبرا الخيمة.
-2 شركة الإعلانات العربية.
-3 الشركة العربية للمناجم والمحاجر وهي شركة متخصصة في إنتاج الأسمنت والبلاط.
 -4 شركة التجارة وأشغال الهندسة لإنتاج مواد البناء وتدريب العمَّال على الحِرَف اليدوية كالسباكة والكهرباء والنجارة وباقي الحرف الأخرى.
-5 شركة المعاملات الإسلامية، وقد قامت هذه الشركة بإنشاء مصنع للنحاس وآخر للبلاط والإسمنت.

وغير هذه الشركات العديد من المشروعات الأخرى وعشرات المحلات التجارية والتي يصعب حصرها وعدها، والتي كانت تغل للإخوان ثروة ضخمة جعلت من الجماعة إمبراطورية اقتصادية كبرى تناطح كبرى المؤسسات الاقتصادية.
ملامح دولة الإخوان الاقتصادية.
 
لم يكن غريبًا أن يعارض الإخوان في بدايات الثورة قانون ” تحديد الملكية الزراعية ” فهذا القانون سيقف حجر عثرة أمام ركن ركين من أركان اقتصاديات كبار الجماعة وكبار ملاك الأراضي الزراعية الذين يتبركون ” بالإخوان ” ولعل أحدًا لم ينتبه إلى أن  جماعة الإخوان لم تعلن منذ بدايتها، ومن خلال مرشدها الأول ورسائله، أنها لا تتخذ موقفًا رافضًا لكبار ملّاك الأراضي الزراعية، إذ كانت تستفيد منهم حينما تحصل منهم على زكاة أموالهم وصدقاتهم لصالح الفقراء، لذلك وقفت جماعة الإخوان بكل قوة أمام قوانين الإصلاح الزراعي، وهو الأمر الذي أثار الخلافات بين الجماعة وبين رجال الثورة، وحينما تعددت الخلافات وفقدت الجماعة القدرة على الرؤية السياسية الواضحة، والقدرة على التنبؤ، دخلت الجماعة إلى السجون، وحين خرجوا في بداية السبعينيات وفي حكم السادات، خرجوا وهم يحملون في نفسهم ثأرًا استثمره السادات، ولكنهم عادوا إلى حلم الثروة مرة أخرى.
وحين تمددت رقعة التنظيم للإخوان في نهايات السبعينيات، استطاعت الجماعة حل معضلة كبيرة في نمو أي تنظيم سياسي، وهى مشكلة التمويل، إذ إن كل تنظيم سياسي يحتاج بلا ريب إلى مصادر تموّل له أقسامه ولجانه وأنشطته التي يقوم عليها نشر أفكاره.

وإذا كان المجتمع المصري قد استقبل في الثمانينيات، وفي فترة بدايات حكم الرئيس مبارك، شركات توظيف الأموال الإسلامية، وفتح جيوبه لها في ثقة متناهية، ذلك أنه لم يدر بخلد أحد من هؤلاء البسطاء، أن هذه الشركات تتاجر بالشعار الإسلامي دون أن  تعمل به، إلا أن جماعة الإخوان لم تكن بعيدة عن تلك الشركات، بل إنها كانت في قلب الحدث الاقتصادي القائم على توظيف الأموال من خلال شركات إخوانية، تعمل وفقًا لتوجيهات من مكتب الإرشاد، وكانت شركات الشريف والحجاز من هذه الشركات التي خلّفت وراءها مآسي ومذابح مالية أقيمت على نُصُب مكتب الإرشاد.
ظهر في أفق الإخوان شخصيتان اقتصاديتان من الطراز الأول هما؛ خيرت الشاطر وحسن مالك، وعلى يد هذين الرجلين انتقلت الجماعة إلى مرحلة أخرى هي “مرحلة المليارات” كانت بداية خيرت الشاطر وحسن مالك، عندما قاما بتأسيس “شركة سلسبيل لنظم المعلومات”  وقطعا شوطًا كبيرًا في مجال تقنيات المعلومات والحاسب الآلي، وعندما تنبّهت الحكومة المصرية للسطوة الاقتصادية لهذه الشركة، قامت بالقبض على الشاطر ومالك ومعهما آخرين على ذمة القضية التي عرفت بقضية “سلسبيل” ثم تم مصادرة الشركة وأموالها فيما بعد، وحين خرج الشاطر ومالك من سجنهما بعد أشهر قليلة بحثا عن أنشطة اقتصادية أخرى، ورغم حبس الشاطر فيما بعد في قضية عسكرية لمدة خمس سنوات، لم يخرج منها إلا عام 2000، فإن حسن مالك كان يعمل على قدم وساق، وقام بتأسيس عشرات الشركات بأموال الجماعة، وكانت شركة ” استقبال ” للأثاث هي أكبر شركاته، وفي غضون عام 2007، ظهر اسم خيرت الشاطر وحسن مالك في قضية غسيل الأموال الشهيرة، ليتصدر الاثنان قمة الهرم الاقتصادي الإخواني، باعتبارهما من أكبر رجال الأعمال في الجماعة، والأكثر تحكمًا في مصادر تمويلها محليًا.
وقد كشفت القضية الأخيرة حصرًا لبعض ـ وليس كل ـ الأموال التي تمتلكها الجماعة ويديرها اقتصاديوها، حيث تمت مصادرة ما يزيد على نصف مليار جنيه، ورغم أن هذا الجانب المالي من ميزانية الإخوان يعتبر يسيرًا بالنسبة للميزانية الإجمالية، فإنه كان مرهقًا للإخوان غاية ما يكون الإرهاق، وقد أوردت النيابة العامة  حصرًا لبعض رأس مال شركات المقبوض عليهم، فبلغ 1,5 مليار جنيه، أما عدد الشركات فقد كان 23 شركة، لها 120 فرعًا بمحافظات مصر.

 ثروة الإخوان في الخارج : 
 
 يقول البعض: إن أموال الإخوان مثل جبل الجليد لا يظهر منه إلا الجزء الأصغر، أما الجزء الأكبر فهو تحت الماء لا يراه أحد. فإذا كانت أموال الجماعة داخل مصر أصبحت ظاهرة أمام العيان، إلا أن الجزء الأكبر من ثروة الإخوان ما زال مختفيًا في الخارج، فعبر سنوات طويلة تكونت للإخوان خبرة تراكمية في إدارة المال، ومن خلال هذه الخبرة استطاعت الجماعة استعادة العلاقة بالأسواق الخليجية والتركية، وقامت بفتح شركات جديدة من الشركات عابرة القارات، ومشاركة رجال أعمال في تلك الدول؛ ممن لهم علاقة جيدة بأعضاء بالجماعة، كما تمت إعادة توجيه استثمارات الإخوان في شراء أسهم في شركات خارجية، وضخ أموال الجماعة في بورصة دبي، وافتتاح مشروعات جديدة في أبوظبي وقطر.
ولكن كل هذا قد يبدو ضئيلًا للغاية أمام التعاون الاقتصادي الكبير بين الإخوان ودولة تركيا، وقد كان لحسن مالك الدور الأكبر في إدخال جماعته إلى تركيا، حيث قام بالتعاون مع رجال أعمال بالحكومة التركية واتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين “الموصياد”، الذي صار الآن الذراع الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتحكم فيما يقارب 12% من الاقتصاد التركي.
ويبدو أن مقولة البعض؛ بأن الإخوان يستطيعون شراء مصر بما فيها، من خلال مؤسسات مالية ضخمة أقامها الشاطر ومالك وشركات المقاولات وشركات الإنتربيلد والأثاث والمنسوجات التي يمتلكها قيادات الجماعة الآخرون مثل؛ محمود غزلان ومدحت الحداد وممدوح الحسيني وغيرهم هي؛ مقولة خالية من المبالغة، فأموال الجماعة تجعلهم الرأسمالي الأكبر في تاريخ مصر حتى رغم حجم الاموال التي تمت مصادرتها، لقيادات الإخوان في العامين الماضيين. والتي جعلت كثيرين يتوقعون أن تواجه الجماعة ومرشدها الجديد محمد بديع ازمة مالية تؤثر علي مخططاتهم القادمة خاصة خوض الإنتخابات التي تتطلب مبالغ ضخمة للإنفاق علي المرشحين إلا أن الرهان يظل علي الامكانيات الخفية للجماعة والتي لا يعرف عنها أحد شئ فهذه الامكانيات هي السبب في طمع بديع المرشد الجديد في عودة قوة الإخوان سياسيًا كما كانت جماعة قوية ماليًا

بالأسماء.. الشركات ورجال الأعمال الممولون لجماعة الإخوان





قبل أن تقرأ .. عندما نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين فإننا نتحدث عن جماعة لها كيان اقتصادي لا يقهر. جماعة تعاني بشكل دوري من مصادرة أموالها وغلق شركاتها واعتقال رجالها وكل ذلك لم يؤثر علي كيانها الاقتصادي ولم تعلن إفلاسها بل تنمو بصورة مثيرة للتساؤل.. فمن أين تأتي الجماعة بكل هذه الأموال ومن المسئول عن تمويلها بكل هذه المليارات؟.. هذا الملف نرصد ونجب. علي كل هذه الأسئلة. تنشر الأنباء الدولية القائمة الكاملة لأبرز رجال الأعمال وأهم الشركات الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين ويشكلون القوام الرئيسي لاقتصاد الجماعة والذي من خلاله يتم الإنفاق علي أنشطة الإخوان المختلفة وتسديد رواتب العاملين بها وعليها.. تمويل الأفراد تشترط الجماعة علي أفرادها تسديد 8% من دخلهم شهريا إجباريا وهذه النسبة غير زكاة المال المفروضة علي المسلم والتي يدفعها الأعضاء للإخوان أيضا وتتصرف فيها الجماعة كما تشاء ونظام دفع الاشتراكات في الجماعة لا يطبق علي ثلاثة.. الأخوات والطلبة والفقراء. وعن حجم الاشتراكات أولاً لابد وأن نعرف أن عدد الأعضاء العاملين المنتظمين بالجماعة وصل عام 2010 إلي 550 ألف عضو وهؤلاء يدفعون قيمة الاشتراك الشهري بصفة مستمرة يتراوح بين 100 إلي 120 جنيها ولكل عضو في الجماعة ظروفه المادية الخاصة فهناك من يدفع 100 جنيه وهناك من يدفع 100 ألف جنيه اشتراكا شهريا وبحسبة بسيطة تحصل الجماعة علي 60 مليون جنيه شهريا من الاشتراكات غير التبرعات التي تصل إلي 30 مليون جنيه سنويا من رجال الأعمال الإخوان وهناك روافد ثابتة تصب في شرايين الجماعة ومنها المعارض والسلع المعمرة في النقابات المهنية والتي استحوذ عليها الإخوان بصفة احتكارية وخصوصا نقابتي الأطباء والمهندسين حيث أن أعضاء النقابة وصلوا لأكثر من مليون عضو والمكاسب تصل شهريا لأكثر من مليون جنيه بالإضافة إلي المعارض التي تقام في الأندية والنقابات. ثانيا مؤسسة mas المؤسسة التابعة رسميا للجماعة في أمريكا "مؤسسة الشباب المسلم" حيث يبعثون اشتراكاتهم في التنظيم العالمي واشتراكاتهم الشهرية بالإضافة للمساعدات المالية كل ثلاثة شهور. ثالثا.. جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي بالإمارات لصاحبها سلطان بن عابد القاسي.. رابعا جمعية الإرشاد بعجمان.. خامسا حركة النهضة في تونس والمسئول عن دفع المال فيها راشد العنوسي وهو عضو مكتب الإرشاد العالمي. سادسا رابطة الإخوان بليبيا والمسئول عنها المهندس سليمان عبدالقادر ويعيش الآن في سويسرا واتهم قبل ذلك بتمويل الجماعة بـ 4 ملايين استرليني .. سابعا حركة مجتمع السلم في الجزائر. ثامنا.. الإصلاحيون الوسطيون في موريتانيا ولكل من هذه الجمعيات دور كبير في تمويل الجماعة في مصر بالإضافة لعائدات الاستثمارات في دبي والتي تصل إلي 100 مليون جنيه سنويا وعوائد من البنوك التي تضع الإخوان مالها بها. رجال الأعمال يوجد عدد كبير من أبرز رجال الأعمال المنتمين للجماعة والذين يقومون بتمويلها بشكل رسمي وثابت ومنهم يوسف مصطفي ندا "لوجانوا" سويسرا وعلي غالب محمود سوري مقيم في سويسرا وأكثر الشخصيات التي تدعم الجماعة يوسف توفيق علي يوسف «يوسف الواعي» يعمل في الكويت استاذ الشريعة بجامعة الكويت وفتحي أحمد حسن الخولي "سعودي مصري" صاحب مدارس التيسير في السعودية وتوفي منذ 5 شهور ولكن تعد مدارسه من أهم مؤسسات دعم الجماعة. تضم القائمة أيضا إبراهيم فاروق محمد الزيات مقيم في ألمانيا وهو المسئول عن الأمور المالية للجماعة في أوروبا والدكتور محمد علي بشر مسئول عن إدارة اللجنة المالية للجماعة بالداخل والتنسيق باللجنة الخارجية والداخلية للشئون المالية. وأيضا الدكتور عبدالرحمن محمد سعودي صاحب مؤسسات مالية كبير يخصص عائدها للإنفاق علي نشاط الجماعة وخالد عبدالقادر مسئول الأمور المالية في الصعيد وأسامة عبدالمحسن شرابي صاحب شركة وعصام عبدالعليم حشيش مسئول الغربية ومحمود غزلان ومؤسساته كلها مخصصة لتمويل الإخوان ومدحت الحداد أشهر مستثمرين في مجال مستلزمات البناء. ولدي الإخوان أسهم في شركة كوريا دايو بـ 100 مليون دولار والقائمة تضم أيضا ممدوح الحسيني والدكتور أشرف عبدالغفار في تركيا حيث يوجد للإخوان الكثير من الاستثمارات هناك بالإضافة إلي أهم الشخصيات بالجماعة وأهم مصادر لتمويلها مثل خيرت الشاطر وحسن مالك والأخيران حتي وبعد حسبهما ومصادرة أكثر من 72 شركة إلا أن هناك شركات مازالت تعمل دون مشاكل ومحلات وتوكيلات ويصرف منها علي الجماعة ويديرها أبناء الإخوان وزوجاتهم مثل توكيل الأثاث لحسن مالك "استقبال" بكل فروعها ومحلات ملابس "الفريدة" بكل فروعها وهناك شركة أخري يشارك فيها حسن مالك وخيرت الشاطر بنسبة 80% في العبور وشركة سنابل للتجارة لكل من حسن مالك وخيرت الشاطر بنسبة 37.5 % لكل واحد منهما.. أيضا شركة الشهاب للسيارات وشركة فيرجينيا للسياحة ويساهم فيها حسن مالك بنسبة 33% وشركة الإنشاءات العصرية "رامز قنديل وشركاه" حسن مالك له بها 52%. أيضا هناك شركة المزارع السمكية لكل من عبدالرحمن سعودي وحسن مالك وخيرت الشاطر. وشركة مصر للمقاولات لسعد محمد الشيحة وحسن مالك وشركة حسن مالك في المنصورة للملابس الجاهزة وشركة سيوة لاستصلاح الأراضي تخص زوجة الشاطر وحسن مالك فقط وشركة أجياد للخدمات ويمتلكها حسن مالك وخيرت الشاطر. ودار الطباعة والنشر الإسلامية لحسن مالك وخيرت الشاطر، وشركة اليجي بالجزائر لأيمن عبدالغني زوج ابنة خيرت الشاطر وأحمد شوشة.

أسرار ثروات اخوانجية مصر



ثروة الإخوان كبيرة جدا حتى نقدر أن نقول بغاية البساطة إنها شركة اقتصادية ضخمة، بل لعلها من أكبر شركات مصر القابضة قاطبة.

وقد كنا ندد بهيمنة رأس المال على الحكم فى عصر مبارك وولده وكيف صعد رجال الأعمال إلى دوائر اتخاذ القرار وهيمنوا على مفاصل الاقتصاد المصرى، فإذا بنا أمام مهزلة تليق بمصر العشوائية والمرتبكة والمهرتلة بعد الثورة، حيث إن رأس المال يحكم عبر صناديق الانتخابات الحرة.

والمؤكد  أن شركة الإخوان المسلمين تحكم مصر في الوقت الحالي وبدون ما يعرف الشعب ولا أجهزة الدولة (التى أصبحت كلها تحت مقعدة الإخوان حيث يجلسون على كراسى الحكم والتشريع وأيضا تأليف الدستور!) شيئا عن ميزانية ومشروعات وأعمال ومعاملات هذه الشركة!

وتتحصل جماعة الإخوان سنويا على نصف مليار جنيه هو مقدار اشتراكات أعضاء الجماعة التى يدفعها 400 ألف عضو عامل مستديم فى أنشطة الأسر والشُّعب الإخوانية المنتشرة فى كل المحافظات بحسب اخر إحصاء داخلى بالجماعة لسنة 2008، مع إعفاء عضوات قسم الأخوات بالجماعة، والطلبة الذين يصل عددهم من 30 ألفا إلى 40 ألف طالب إخوانى، بالإضافة إلى نحو 5000 عضو من فقراء الإخوان تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهرى.

ويبلغ  قيمة الاشتراك الشهرى الذى تحدده بنود الجماعة إلى 8% من الدخل الشهرى للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر، ويبلغ متوسط هذا الاشتراك  إلى 100 جنيه للعضو، وهو ما يعنى بالنسبة إلى الجماعة دخلا شهريا قيمته 40 مليون جنيه (أى نصف مليار سنويا) كدخل شهرى للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط.

كما تحصل الجماعة على نصف مليار دولار كنسبة ربح على استثماراتها فى دبى وتركيا وهونج كونج التى تبلغ  جملتها إلى مليارَى دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنويا فى صورة سندات فى بنوك سويسرية.

ويصل مقدارمصروفات الجماعة إلى 6 ملايين جنيه سنويا يتم توزيع جمعيها كبدلات تفرغ شهرية للمرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورؤساء المكاتب الإدارية فى المحافظات، ثم نفقات تصل إلى 8 ملايين جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب الموظفين العاملين فيه، وتسمى «مصاريف الدعوة والإعلام».

ولدي الجماعة، عشرات الشركات فى انشطة التسويق والبضائع المعمرة والعقارات والمقاولات والأوراق النقدية والمدارس والأبنية التعليمية والملابس والأغذية والاتصالات والبرمجيات والمستشفيات والتصدير والاستيراد والطباعة والنشر وغيرها، وهو ما يفسر بوضوح أننا لسنا أمام جماعة سياسية فقط بل أمام شركة قابضة تستخدم المال فى السياسة، ولها مصالح مباشرة فى كل قانون سيصدر من مجلس الشعب يتعلق  بأى فرع من فروع الاقتصاد والمال، مع ملاحظة أن هذه الشركات قابلة للتضخم  الجنونى بعد هيمنة الإخوان ووصولهم لمقاليد الحكم.

مليارات الاخوان تمول الارهاب

 
 
 شبكات أموال الإخوان المسلمين  في العالم
 
«واشنطن بوست» تكشف الأصول الظاهرة للجماعة وقيمتها 10 مليارات دولار
 
 
- شركات خفية في جزرالبهاما وناسو وإمارة ليختنشتاين
 
وعنوانها شركة محاماة آرثر هانا - أمناء استثمار الجماعة: إبراهيم كامل ويوسف ندا وغالب همت وإدريس نصر الدين والقرضاوي
 
 
- بنكا «التقوي» و«أكيدا» متورطان في تمويل مذابح الجزائر وعمليات القاعدة
 
 ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وباقي دول العالم، لا يزيد علي كونه الجزء الظاهر من "جبل الثلج"، يختفي معظمه تحت الماء، هذه هي خلاصة التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز "إي بي إي"، فتحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية"، قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين.
 
وأشار دوجلاس في تقريره إلي أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها علي إخفاء ونقل الأمول حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخري غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتي الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.
 
ويقول دوجلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات "الأوف شور"، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلي رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية - حسبما يقول دوجلاس، "اعتمدت استراتيجية الجماعة، علي أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية".
 
ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم تقرير دوجلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوي في ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو.
 
ويؤكد تقرير دوجلاس أن كل جماعة إسلامية كبيرة تقريبا، يمكن عند تتبع جذورها الوصول إلي الإخوان المسلمين، التي تأسست علي يد حسن البنا، في عام 1928، كحركة إسلامية تناهض التوجهات العلمانية في الدول الإسلامية، موضحا أن حماس منبثقة بشكل مباشر منها، وحسن الترابي الذي عرض علي أسامة بن لادن والتابعين له في القاعدة، اللجوء إلي السودان، هو أحد قادة الإخوان المسلمين، كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من أهم المؤسسات المالية الإسلامية، مثل بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وعبدالله عزام مستشار «بن لادن»، هو أيضا أحد رجال الإخوان الأقوياء في الأردن، وأيمن الظواهري الزعيم الاستراتيجي لتنظيم القاعدة، تم إلقاء القبض عليه في مصر، وهو في الخامسة عشرة من عمره، بتهمة الانتماء للإخوان، وأيضا خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ومحمد عطا، المصري المتهم بتنفيذها، والشيخ عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية، فجميعهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
 
وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.
 
وكان مسئول كبير في الحكومة الأمريكية، قد أشار إلي أن مجموع أصول الجماعة دوليا، يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يري دوجلاس أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصرالدين، يملكون ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أو "أوف شور"، ونفس الأمر بالنسبة لـ"غالب همت"، وقادة آخرين من الإخون المسلمين، مشيرا إلي صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخري، لكنه قال إن هذا الأمر "ليس مستحيلا".
 
وأضاف دوجلاس "من الواضح أن كل المال ليس موجه من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الأصولي، وبنفس الدرجة من الوضوح، توفر هذه الشبكات المالية، الوسائل والطرق التي تساهم في نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات"، موضحا أن إحدي العلامات التي تشير إلي انتماء شركة أو مؤسسة إلي أنشطة الإخوان المسلمين، وليست جزءا من ثروة وممتلكات صاحبها، هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية، فعلي سبيل المثال، هناك شبكة مؤسسات الإخوان المسلمين في ناسو بجزر البهاما، وكلها مسجلة عناوينها، مثل عنوان شركة المحاماة "آرثر هانا وأبناؤه"، حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلي مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية، كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان، ومثلت الشركات في عدد من القضايا، كما أن العديد من مديري الشركات التي لا تعد ولا تحصي للإخوان، يخدمون كمديرين في عدة شركات في نفس الوقت، وفي المقابل، العديد منهم أعضاء في مجالس إدارة أو مجالس الشريعة لبنك "دي إن إي"، وغيره من المؤسسات المالية المهمة، التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، ووفقا للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن، من حملة الأسهم الرئيسيين في بنك التقوي، إلي جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوي.
 
أما الجزء الأكثر وضوحا في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما، التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوي وأكيدا الدولي، متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلي تنظيم القاعدة.
 
وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوي وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية علي استخدام الانترنت والهواتف المشفرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوي يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، علي مساعدات مالية من يوسف ندا".
 
ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره، أن تأسيس بنك التقوي وبنك أكيدا تم في ناسو علي نمط شركات الأوف شور، ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوي التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذي يتولي إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية.
 
ويقول دوجلاس "رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعم لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين"، مضيفا أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي، الذي يركز علي أنشطة الجماعة في أوروبا، والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها.
 
وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، الواقعة علي الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها.
 

وفي 28 يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة، وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلي سويسرا، وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين، وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات، وفي نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة، وعين نفسه مسئولا عن تصفية هذه الشركات، وبالنسبة لكيانات "الأوف شور" الجديدة، فلا توجد لها أي سجلات فى امارة ليختنشتاين.

الأحد، 15 أبريل، 2012

لفظ بذيء وراء انفصال حمزاوي عن بسمة



كشف مصدر مقرب من عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب عن مشاجرة عنيفة وقعت بين حمزاوي والفنانة بسمة، مشيرًا إلى أن حمزاوي يفكر حاليًا في عدم الظهور العلني بصحبة بسمة وتلاشي الأماكن العامة التي يوجد بها مصورون.

المصدر المقرب من حمزاوي أوضح أن المشاجرة وقعت بسبب كلمة بذيئة قالتها الفنانة بسمة في فيلمها الجديد "واحد صحيح"  لبطل الفيلم هاني سلامة.

حمزاوي أعلن عن غضبه الشديد من التصرفات غير المسئولة لبسمة التي لم تراع وضعه السياسي، وعلى الرغم من مساندته لها في كافة المواقف والتصرفات، إلا أن حمزاوي أصبح بين يوم وليلة يرى أن علاقته ببسمة أصبحت عبئًا ثقيلًأ.

وكانت دعوات قد ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تطالب بمقاطعة الفيلم وتسب أبطاله وتتضمن الدعوة الإعلان التجاري للفيلم وبرومو مصغر يشمل الألفاظ الخادشة للحياء التي قالها أبطال الفيلم.

بالفيديو : زوج شقيقة حازم أبو إسماعيل ام حازم أمريكية فلماذا يكذب







المشير يتمسك بوضع الدستور قبل "الرئاسة".. ويتجاهل "العزل" فى اجتماعه مع رؤساء الأحزاب






توصل المشير حسين طنطاوى القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع رؤساء الأحزاب، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع عاجل يحضره رؤساء الهيئات البرلمانية بجانب رئيسى مجلسى الشعب والشورى، الأحد المقبل، للتوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية فى ضوء الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإيقاف قرار التشكيل الماضى.
ويستكمل المشير فى اجتماعه المقبل مناقشة الملفات التى تم طرحها خلال اجتماع اليوم من تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التمثيل فيها، وعند الاتفاق على الصيغة النهائية لشكل الجمعية يدعو المشير مجلسى الشعب والشورى للانعقاد واختيار الجمعية التأسيسية.
وأوصى المشير بحتمية وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وكشفت مصادر أن اجتماع اليوم تطرق إلى اقتراحين تقدم بهما كل من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، وأبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، حول نسب تمثيل أطياف المجتمع فى اللجنة التأسيسة، كما تم تكليف النائب مصطفى بكرى بإجراء اتصالات برئيس مجلس الشعب لتحديد موعد عقد اجتماع مشترك بين رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية، خاصة وأن الاجتماع شهد خلافا حول ما إذا كان اختيار الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، أم أن هناك نسبة من داخل البرلمان.
ولم يتطرق الاجتماع لبحث قانون العزل السياسى ولا قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول استبعاد العشرة.

خبير عسكري يكشف : السيناريو الكامل للحرب القادمة بين مصر وإسرائيل






أهداف إسرائيل من الحرب:

-        القضاء علي أية قوة عسكرية مصرية ضخمة تحاول الوصول إلي سهول
       شمال سيناء.

-        تنفيذ هجوم استراتيجي مضاد لاحتلال جزء كبير من سيناء، أو ربما كل
       أرض سيناء.

-         تدمير الجيش المصري المتواجد فى سيناء، أو استهداف القوات الجوية
        المصرية.

  - تنفيذ هجمات جوية داخل العمق المصري لإجبار الجيش المصري على الانسحاب من سيناء.

   في دراسة أعدّها الخبير العسكري الصهيوني وأستاذ التاريخ العسكري بجامعة تل أبيب إيهود عيلام، بعنوان "أهمية سيناء كجبهة عسكرية لأي حرب مستقبلية بين مصر وإسرائيل"، .. أشار الخبير الصهيوني أن الكيان الصهيوني تخلى عن سيناء، رغم كل ما تمثله من أهمية في مجالات الردع والإنذار المبكر وجمع المعلومات الاستخباراتية، باعتبارها جبهة دفاعية أمامية وأرض غنية بالموارد الطبيعية والنفط، ويمكن من خلالها السيطرة علي قناة السويس وتأمين خليج العقبة والممرات الجوية، إلي جانب كونها ساحة مناسبة لتنفيذ تدريبات جوية وبرية.

وقال عيلام: "رغم أن مصر من جهتها تنازلت عن حقها في أن يكون لها تواجد عسكري ملحوظ خلف خط الممرات، مع أن المنطقة كلها تقع تحت السيادة المصرية، لكن يمكن لها تحقيق استفادة اقتصادية وزراعية وسياحية كبيرة"، مشيرا إلى أنها صارت مجرد منطقة فاصلة بين مصر والكيان الصهيوني.

ورأى الكاتب أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية للكيان الصهيوني في حال شن حرب على مصر، وهي القضاء علي أية قوة عسكرية مصرية ضخمة تحاول الوصول إلي سهول شمال سيناء، أو تنفيذ هجوم استراتيجي مضاد لاحتلال جزء كبير من سيناء، أو ربما كل أرض سيناء، وتدمير الجيش المصري المتواجد فيها، أو استهداف القوات الجوية المصرية، وتنفيذ هجمات جوية داخل العمق المصري لإجبار الجيش المصري على الانسحاب من سيناء، مشيرا إلى أنه يمكن الدمج بين الخيارات الثلاثة.

وأكد أن أي ضربة للجبهة الداخلية المصرية ستدفع مصر إلي الانتقام من الجبهة الداخلية الإسرائيلية باستخدام صواريخ أرض- أرض أو أسلحة كيماوية أو هجمات جوية بواسطة الطائرات الحربية.

وأشار إلى أن الجيشين المصري والصهيوني سيكثفان جهودهما للسيطرة علي مفارق الطرق المحورية قبل الطرف الآخر، ورجح كذلك حدوث تسابق بينهما من أجل السيطرة على المطارات لضمان فرض السيادة الكاملة، وعلي ضوء بُعد المسافات بين مطارات سيناء، وبين حدود البلدين، فيتوقع أن ينجح الجيش المصري في السيطرة علي مطار بئر الجفجافة وبئر تمدة وشرم الشيخ، بينما يمكن للجيش الصهيوني السيطرة علي مطاري العريش وطابا، والأمر سيكون في نهاية المطاف منوط بمدي سرعة رد فعل كل طرف من الأطراف.

وأوضح أن الجيش الصهيوني سيقوم علي الفور بغلق معبري رفح ونتسينا، مع الإبقاء علي عدد من القوات العسكرية للحيلولة دون أن يمثل الأردنيون والفلسطينيون أي تهديد، على القوات التي ستتحرك داخل سيناء، وكذلك إقامة خط دفاعي يفصل النقب عن شمال سيناء، بالشكل الذي يسهم في تنامي قوة الجيش الصهيوني.

في المقابل سينجح الجيش المصري في عبور قناة السويس بواسطة الجسور والأنفاق، وسيسعي للسيطرة بشكل أساسي علي الممرات الجبلية، خاصة أنه متدرب عليها بشكل جيد، لكن المشكلة الرئيسية التي ستواجه الجيش المصري هي مناطق السهول المنتشرة في شمال سيناء، حيث يتوقع أن تشهد قتالاً عنيفًا.